الدبوس: تنسيق لتسجيل مخالفات النظافة على رقم السيارة أو العقارات

19 عقد نظافة جديداً وتخصيص عقد منفصل لمنطقة الوفرة
توزيع تنفيذ الأحكام على جميع المحافظات
عمل تدوير بين الموظفين في الإدارات والمحافظات
دورات تدريبية لموظفي البلدية بالتعاون مع جامعة الكويت من أهم الأولويات
رؤية لتكون البلدية نموذجاً يحتذى من خلال أنظمتها وبرامجها الإلكترونية

كشف مدير عام البلدية م.سعود الدبوس عن التنسيق مع كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجهات مختصة لتسجيل مخالفات النظافة على رقم السيارة أو المنزل او الشاليه او الجواخير.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتخطيط، والذي عقد برئاسة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، حيث استعرض رؤساء القطاعات في البلدية عمل كل قطاع متضمنا الإنجازات او التحديات التي تواجه القطاع في محضر حصلت «الأنباء» على نسخة منه.

وقالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني م.منال العصفور إن التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في التالي:

٭ صدر قرار وزاري بضرورة رد الإدارات بالبلدية على الجهات الرقابية خلال 3 أيام عمل، وهذا يشكل تحديا غير منطقي لإعداد الدراسات اللازمة من قبل قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي.

٭ معاناة القطاع من عدم استمرارية الموظفين الجدد بالعمل في القطاع، وطلب النقل بعد إتمام التدريب.

من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات بالتكليف مشعل العازمي إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع:

٭ كراسة طرح عقود النظافة وتصنيف شركات النظافة بمراحلها الأخيرة.

٭ من مشاكل عقود النظافة الحالية قلة عدد الآليات في المحافظات، وجار تلافي هذا الخلل من خلال التعديل على شروط عقود النظافة الجديدة، حيث تمت زيادة أعداد (الآليات – المعدات – المكابس) في كافة عقود المحافظات، علاوة على زيادة عقود النظافة من 16 الى 19 مع تخصيص عقد نظافة منفصل لمنطقة الوفرة.

وقال العازمي: إنه من خلال المحافظات، تتم الرقابة على كافة أعمال عقود النظافة العامة وتطبيق الجزاءات في حال مخالفة الشركة لشروط عقد النظافة او تطبيق الغرامات إذا لزم الأمر.

وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالتكليف ثامر المطيري:

٭ تم اقتراح موقع لسوق الإبل. وهناك بعض التحديات مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، حيث لم يتم الرد علينا بموافقتهم على الموقع الجديد للسوق ليتسنى لنا استكمال إجراءات البلدية.

٭ معاناة القطاع من عدم استمرارية الموظفين الجدد بالعمل في القطاع، وطلب النقل بعد إتمام التدريب.

٭ هناك مشاكل عامة: كتداخل الاختصاصات بين البلدية والوزارات الأخرى، كوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وغيرها.

٭ موظفون المحافظات لا يتم إنصافهم في البدلات، حيث يتسلم البعض بدلات والآخرون لا يتسلمون بدلات مع قيامهم بمجهود مقارب لهم.

عقبت الوزيرة على ذلك بأنه يجب النظر بوضع الحلول المثلى لها.

من جهته، قال مدير الإدارة القانونية بالتكليف حسين العجمي انه يتم حاليا إجراء توزيع تنفيذ الأحكام على جميع محافظات الدولة، وذلك لتوفير الوقت والجهد المبذولين في سبيل ذلك.

وعقب مدير عام البلدية م.سعود الدبــــوس بأنه صدرت أحكـــام قضائيـــة لصالح البلدية من محكمة اول درجة بشأن بعض القضايا المتعلقة بإحالة بعض موظفي الإدارة القانونية للتقاعد. وهذا يدل على صحة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، والمطلوب الاستمرار بالإجراءات الصحيحة ذاتها التي تم اتباعها حين إحالة دفعات أخرى للتقاعد.

وقامت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري بتقديم عرض مرئي للمشاريع الحالية والمستقبلية لقطاع المشاريع التالية:

1 – مشروع سوق الخيام في الجهراء.

2 – مشروع كورنيش الجهراء.

3 – مشروع تطوير سوق المباركية.

4 – مشروع سوق الجمعة للحمام والطيور بمنطقة الجهراء.

5 – مشروع تطوير مدينة الكويت.

6 – تبرع بيت التمويل لإعادة إعمار سوق المباركية.

7 – تطوير شاطئ الشويخ.

المشاريع المستقبلية:

مشروع المغامرات الصحراوية في المطلاع (Desert Safari).

وعقبت الوزيرة على ذلك بالتوجيه لكافة الجهات المعنية والمكتب الفني التابع لوزارة الدولة لشؤون البلدية بإعادة أعمال دراسة مشروع المغامرات الصحراوية لأهمية تنفيذه.

وقالت إن من التحديات التي تواجه القطاع التالي:

٭ سوق إنجاز وبرايح سالم.

٭ المشاريع البيئية مثل:

1 – مراد النفايات الصلبة.

2 – مراد النفايات الصلبة المغلقة.

3 – النفايات الإنشائية.

4 – دراسة استشارية بيئية.

٭ الحاجة إلى دعم الوزيرة في مجلس الوزراء للموافقة على طرح مشروع المردم الصحي، وذلك بعد رد وزارة المالية بعدم الموافقة على طرح المشروع.

وكذلك العمل على الموافقة بتجديد عقد ردم النفايات الحالي بالجهاز المركزي للمناقصات.

وتطرق نائب المدير العام لشؤون محافظتي مبارك الكبير والفروانية بالتكليف نواف الكندري لمخالفات البناء والسلامة واستغلال أملاك الدولة بالمخالفة للقوانين.

وعقبت الوزيرة على ذلك بضرورة تطبيق القانون على المخالفين خاصة بشأن استغلال أملاك الدولة، ومحاسبة من يقوم برمي أنقاض البناء المخالفة للقانون أو أي مخالفات أخرى تخص النظافة العامة.

وكذلك عقب م.سعود الدبوس – مدير عام البلدية بحاجة البلدية إلى تطبيق المفتشين بالمحافظات للقانون بشكل أكبر.

ودعا نائب المدير العام لشؤون قطاع المالية والإدارية بالتكليف فرحان العجمي الى ضرورة جعل النقل الداخلي بين الإدارات او القطاعات لمرة واحدة في السنة. وذلك لزيادة إنتاجية الموظفين والحد من ظاهرة التنقلات الداخلية المستمرة، مع عمل تدوير بين الموظفين بكل الإدارات والمحافظات، وبالذات رؤساء الأقسام والمراقبين، وتعزيز إيرادات البلدية، من خلال طرح مواقع للاستثمار أو الاستغلال بمزايدات عامة.

وذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة م.فهد باتل أن من التحديات التي تواجه القطاع هي معاناة القطاع من عدم استمرارية الموظفين بالعمل في القطاع، وطلب النقل بعد إتمام التدريب.

واستعرض نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات يوسف العازمي أعمال القطاع، توصيات تحسين أداء برنامج الشكاوى وتأمين موقع البلدية من الهجمات السيبرانية، وتطوير موقع ترخيص المظلات، وبانتظار توقيع الوزيرة للائحة المظلات للمباشرة بالعمل في الموقع.

وقال إن من أهم التحديات التي تواجه القطاع أن الإدارات التابعة للقطاع تعتبر إدارات جدا طاردة للموظفين. ومن أسباب ذلك أن موقع الإدارة سيئ جدا، ولا توجد حوافز لهم.

ودعت الوزيرة بضرورة عقد دورات للموظفين، وان التعاون مع جامعة الكويت على سبيل المثال لعقد دورات تدريبية لموظفي البلدية يجب ان يكون من الأولويات.

وعقب م.سعود الدبوس بأن خطط التدريب جار العمل فيها. ولدينا رؤية بأن تكون البلدية هي النموذج الذي يحتذى به بين كافة الوزارات والهيئات الحكومية من خلال أنظمتها وبرامجها الإلكترونية.

التوصيات

٭ إعادة نشر برنامج الشكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي.

٭ تكثيف حملات النظافة خاصة بشهر فبراير، والاهتمام باستدامة حملات النظافة العامة على مدار العام. وتزويد الوزيرة بتقرير دوري عن الأعمال المنجزة وعمل حملات توعوية وإعلامية.

٭ تنظيم توزيع مواقع الإعلانات بكل المحافظات، لتلافي العشوائية والكثافة بعدد الإعلانات. وتزويد الوزيرة بتقرير عن الأعمال المنجزة.

٭ عرض مشاريع البلدية الحالية والمستقبلية للوزيرة، متضمنة للجداول الزمنية لإنجاز المشاريع.

٭ التنسيق مع هيئة الزراعة والجهات المختصة لتخصيص الموقع المناسب لسوق الإبل الجديد.

٭ ضرورة تطبيق القانون على المخالفين خاصة بشأن استغلال أملاك الدولة. وكذلك المخالفين للوائح السلامة والنظافة العامة. مع تزويد الوزيرة بتقرير عن الأعمال المنجزة كل أسبوعين.

٭ دراسة ووضع الحلول المثلى لموضوع بدلات العاملين في البلدية، وعرض نتائج الدراسة والحلول المقترحة للوزيرة

 

المصدر : الانباء