«السحوبات التجارية»… شبكة إجرامية منظمة

أعلنت النيابة العامة إحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات في قضية السحوبات التجارية، بعد أن أسفرت التحقيقات عن كشف «شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها».

وقالت النيابة العامة، في بيان لها اليوم، إنه إيماء إلى بيانها المؤرخ في 2025/3/8، والصادر بشأن القضية رقم (947) لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم (550) لسنة 2025 جنايات المباحث، والتي قيدت برقم (144) لسنة 2025 حصر غسل أموال، فإن النيابة تعلن أنها قد فرغت من تحقيقاتها في القضية المشار إليها، والمتصلة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية، التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025.

الشبكة عمدت إلى التلاعب بنتائج سحوبات تجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها

 وأوضحت النيابة أنها باشرت تلك التحقيقات من خلال فريق متخصص من وكلاء النائب العام، شكّله المستشار النائب العام لهذا الغرض، وتولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، بالتنسيق مع الجهات المعاونة، بما يضمن إحاطة التحقيق بكل أبعاده المالية والفنية والقانونية.

استغلت الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتقاسمها

وتابعت أن التحقيقات أسفرت عن كشف شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها، موضحة أن التحقيقات بينت أن تلك الأفعال نفذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام، بما شكل انتهاكا جسيما لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانونا.

• منظومة إجرامية استهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة 

• المتهمون تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات مستخدمين محررات رسمية مزوّرة 

وذكرت النيابة، كما ثبت أن المتهمين قد تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة، اتخذ بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال، لافتة إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم قد أعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمدا لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولة للإفلات من الرقابة القانونية.

• تنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب

• الأموال الناتجة عن الجرائم أعيد توظيفها في معاملات مالية جرى تمويهها لإخفاء طبيعتها غير المشروعة

وأضافت أنه قد تبين أن نطاق التلاعب امتد ليشمل عددا من السحوبات التجارية بلغ (110) سحوبات، خُصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية (1,244,467.640 د.ك) مليونا ومئتين وأربعة وأربعين ألفا وأربع مئة وسبعة وستين دينارا وستمئة وأربعين فلسا.

وانتهت النيابة العامة، عقب استكمال التحقيقات، إلى إحالة ثلاثة وسبعين (73) متهما إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.

• نطاق التلاعب امتد ليشمل 110 سحوبات خُصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية ب 1.1 مليون دينار

• النيابة ملتزمة بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة في إطار من الحياد والنزاهة 

• قيم الشفافية أساس الثقة بين الدولة والمجتمع وركيزة استقرارهما وعدالتهما

وفي إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، قامت النيابة بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية (1,174,989.660 د.ك) مليونا ومئة وأربعة وسبعين ألفا وتسعمئة وتسعة وثمانين دينارا وستمئة وستين فلسا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها، على النحو الذي رسمه القانون.

وأكدت النيابة العامة التزامها الدائم بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، في إطار من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها، وبما يرسخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع، وركيزة استقرارهما وعدالتهما.