تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة

خلال اجتماعه، الذي عقده، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي تشنه إيران والفصائل والميليشيات الموالية لها في العراق على دولة الكويت من خلال الاعتداءات التي استهدفت عدداً من المراكز الحدودية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت؛ مما أسفر عن وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية. 

وإذ جدد مجلس الوزراء تأكيده أن استمرار العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها في العراق هو انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد خطير لأمن وسلامة مواطني دولة الكويت والمقيمين على أرضها وتحدٍّ سافرٍ للشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026 وتقويض غير مسؤول للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق أمن المنطقة واستقرارها؛ فقد شدد على حق دولة الكويت الأصيل باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات كفيلة بصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأيضاً، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف القنصلية العامة لدولة الكويت بمدينة البصرة، في انتهاك غير مقبول لحرمة القنصلية وتقويض لجهود الحكومة العراقية الرامية للوفاء بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) لا سيما المادة (31) التي تلزم الدولة المضيفة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمحاولة التصدي لهذه الاعتداءات، فقد أكد مجلس الوزراء في ذات السياق ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال العدائية وضمان عدم تكرارها واتخاذ التدابير الكفيلة بصون حرمة بعثات دولة الكويت الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى جمهورية العراق وضمان أمن وسلامة العاملين فيها.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من  وزير المالية رئيس اللجنة العليا لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي د. يعقوب الرفاعي حول تقرير اللجنة عن النصف الأول من عام 2026 الذي أكد متانة المركز الائتماني السيادي لدولة الكويت واستقراره لدى وكالات التصنيف العالمية الكبرى الثلاث، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الكويت تحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية ضمن الفئة الاستثمارية العالية، إذ تصنفها وكالة ستاندرد آند بورز عند (-AA) ووكالة فيتش عند (-AA) ووكالة موديز عند (A1) مع نظرة مستقبلية مستقرة لدى الوكالات الثلاث، وذلك بعد رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت درجة واحدة في نوفمبر 2025 مستندة إلى زخم الإصلاح المالي وإصدار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الذي عزز مرونة التمويل الحكومي وأتاح تطوير أدوات الدين العام وأوضح التقرير أن وكالات التصنيف حافظت على تصنيف دولة الكويت دون أي إجراء سلبي خلال فترة التوترات الإقليمية الأخيرة بما يؤكد متانة مركزها الائتماني وثقة الأسواق العالمية في اقتصادها وأكد التقرير مواصلة اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة عوامل التصنيف وتعزيز مسار الإصلاح المالي والاقتصادي بما يدعم استدامة المركز الائتماني السيادي لدولة الكويت.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة ورفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.