أخبار
«إسكان المرأة»: توزيع 370 بيتاً للمواطنات في الصليبية وتيماء
أكدت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف، أن اللجنة تواصل العمل على توزيع المساكن المؤجرة على المواطنات، وفق أولوية الطلب وتحديث البيانات واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، ويأتي في اطار تحت شعار «منكم واليكم»، مشيرة إلى أن التوزيعة الحالية تشمل 370 بيتا للمواطنات صاحبات الطلبات حتى عام 2020 وما قبله.
جاء ذلك خلال عقد لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم، التوزيعة الخاصة بالمواطنات في منطقتي الصليبية وتيماء، ممن لديهن طلبات مساكن مؤجرة وقمن بتحديث بياناتهن، ووصل إليهن إشعار عبر تطبيق «سهل»، وذلك في قاعة عباس معرفي «مسرح المؤسسة».
وقالت اليوسف إن اقتصار التوزيعة على 370 بيتا رغم شمولها طلبات عام 2020 وما قبله يعود إلى اعتماد اللجنة على المواطنات اللاتي حدثن بياناتهن واستوفين الاشتراطات المطلوبة، إلى جانب ارتباط أعداد التوزيعات بالبيوت التي تتوافر للجنة من وزارات الداخلية والدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
بيبي اليوسف خلال القرعة
ودعت المواطنات اللاتي يحصلن على المساكن المؤجرة إلى عدم إنفاق مبالغ إضافية على البيوت، باعتبارها مساكن مؤقتة إلى حين انتقالهن إلى المساكن الجديدة، مؤكدة أن اللجنة تحرص على تسليم مساكن صالحة، وفي حال ثبوت عدم صلاحية أي بيت يتم الكشف عليه من لجنة مختصة واستبداله.
وأوضحت أن عدد طلبات إسكان المرأة عند تسلم اللجنة مهامها بلغ 7111 طلبا، لافتة إلى وجود طلبات قديمة تعود إلى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات لم يتم تحديث بياناتها حتى الآن.
وأضافت أن اللجنة منحت المواطنات مهلة ثلاثة أشهر لتحديث البيانات، بدأت في 19 يوليو وتنتهي في 19 أكتوبر، مشيرة الى عدم التحديث خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى سقوط الطلب الإسكاني.
وأشارت إلى أن عدد من حدثن بياناتهن حتى الآن بلغ نحو 3900 مواطنة فقط، داعية بقية صاحبات الطلبات إلى الإسراع في التحديث لضمان استمرار طلباتهن والاستفادة من طلبهن الإسكاني، مشيرة الى ان قبل تاريخ 19 يوليو الماضي كان عدد المحدثات للبيانات بلغن 2400 مواطنة.
وفي شأن المساكن الجديدة، قالت إن من المقرر تسليم اللجنة نحو 9 آلاف بيت في يناير وأبريل 2028، موضحة أن اللجنة اشترطت عدم تسلم المساكن قبل اكتمال البنية التحتية والخدمات الأساسية في المنطقة، بما يشمل المدارس والمستوصفات والجمعيات وغيرها من المرافق، لضمان انتقال المواطنات إلى منطقة متكاملة الخدمات.
وبينت أن بيانات المستفيدات ستخضع للتحديث مجددا قبل الانتقال إلى المساكن الجديدة، نظرا إلى احتمال تغير أوضاع الأسر خلال الفترة المقبلة.
وعن أولوية ذوات الإعاقة، أوضحت اليوسف أن صاحبة الطلب الإسكاني من ذوات الإعاقة تمنح أولوية تعادل خمس سنوات، شريطة تقديم شهادة إعاقة حديثة وأن تكون الإعاقة متوسطة أو شديدة، فيما لا تشمل هذه الأولوية حالات الإعاقة البسيطة.
ولفتت إلى أن اللجنة أبقت عددا من البيوت المتوافرة لديها خارج القرعة لاستخدامها بديلا في الحالات التي يثبت فيها عدم صلاحية المسكن، مشددة على ضرورة أن تتوجه المستفيدة إلى البيت عقب استلامه وتبلغ اللجنة بأي ملاحظات أو أعطال خلال الفترة المحددة، حتى يتسنى التعامل معها وإجراء ما يلزم من إصلاحات أو استبدال المسكن عند ثبوت عدم صلاحيته، علما ان المهلك صالحة لمدة 3 اشهر ليتسنى لها الاستبدال في حال عدم صلاحية البيت للسكن.
وحول البيوت غير صالحة للسكن، قالت اليوسف، «تتم بعد تقديم كتاب إلى بلدية الكويت ويتم الكشف على السكن حتى يتم هدمه».
وفيما يتعلق بالمنطقة الجديدة البديلة عن مساكن الصليبية وتيماء، أوضحت اليوسف أنها ضمن مشروع المساكن الميسرة، الذي أطلق عليه اسم «وبرة»، لافتة إلى أن الاسم قد يستمر أو يتغير، وأن الموعد المستهدف للانتقال إليها هو يناير 2028.
وأكدت أن الضوابط المطبقة على المستفيدات ستستمر عند الانتقال إلى المساكن الجديدة، مع ضرورة تحديث البيانات نظرا إلى إمكانية تغير أوضاع الأسر خلال الفترة المقبلة، داعية المواطنات إلى عدم إنفاق مبالغ كبيرة على المساكن الحالية، باعتبارها مرحلة مؤقتة إلى حين الانتقال.
وشددت على ضرورة التزام المواطنة بالسكن في البيت المخصص لها خلال ثلاثة أشهر، موضحة أن فرق التفتيش ستتابع الإشغال الفعلي، وفي حال عدم وجود المستفيدة في المسكن خلال هذه المدة سيتم سحب البيت.
وأشارت إلى أن عقد الانتفاع سيحدد عدد المستفيدين من أفراد الأسرة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالعدد المسجل، إذ ستقوم فرق الكشف بمتابعة ذلك ميدانيا.
وبينت أن المواطنة التي تتراجع عن رغبتها في البيت خلال الأشهر الثلاثة الأولى يمكنها تقديم كتاب بالتنازل عنه مع الاحتفاظ بحقها الإسكاني، أما التراجع بعد مرور فترة طويلة على تخصيص المسكن فقد يترتب عليه سقوط حقها الإسكاني.