أخبار

إطلاق «توثيق» التوكيلات إلكترونياً – جريدة الجريدة الكويتية

دشنت وزارة العدل، في مبنى المركز الوطني للأمن السيبراني، أمس،  منصة «توثيق» للتوكيلات الرقمية،  بحضور وزير العدل المستشار ناصر السميط، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير الصحة د. أحمد العوضي.

بحضوره ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إطلاق المرحلة الأولى من نظام «توثيق» للتوكيلات الإلكترونية، في خطوة رئيسية لتطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.

وصرح السميط، أمس، بأن النظام يتيح إصدار التوكيلات إلكترونياً مع اشتراط الاتصال المرئي لبعض أنواعها، مبيناً أن التوثيق مسؤولية لحفظ الحقوق وتطوير وسائله، ويجب أن يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة إجراءاته ودقة بياناته.

 وأضاف أن الهدف هو توفير الوقت والجهد وتجويد العمل وحماية الحقوق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة للتحقق من دقة بيانات الوكالات وإلغائها فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل.

من جانبه، قال الوزير العمر، في كلمته، إن تدشين منظومة الوكالات الرقمية إنجاز لا يقتصر أثره على تطوير خدمات التوثيق بل يفتح آفاقاً جديدة لرقمنة المزيد من الخدمات الحكومية، مضيفاً أن «ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق منظومة إلكترونية جديدة بل بداية مرحلة أوسع أتاحتها التحديثات التشريعية التي قادها وزير العدل».

وأفاد العمر بأن تطبيق «سهل» أثبت ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الرقمية، إذ تجاوز عدد مستخدميه ثلاثة ملايين مستخدم، وأُنجز عبره أكثر من 180 مليون معاملة عبر ما يزيد على 530 خدمة في «سهل» و220 خدمة في «سهل أعمال» بمتوسط يقارب مليون معاملة أسبوعياً، مؤكداً أن «النجاح الحقيقي للتحول الرقمي لا يقاس بعدد الخدمات التي نطلقها بل بما نختصره من إجراءات وما نوفره على الناس من وقت وجهد».

بدورها، أفادت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات تيك يونيكورن آني ديف بأن وزارة العدل ترسي معايير جديدة للعدالة الرقمية، معربة عن اعتزاز الشركة بأن تكون جزءاً من هذه المسيرة التي تتصدرها الكويت.

وفي تفاصيل الخبر:

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إطلاق المرحلة الأولى من نظام «توثيق» للتوكيلات الإلكترونية، في خطوة رئيسية لتطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير السميط، أمس، في حفل إطلاق التوكيلات الإلكترونية عبر منصة «توثيق» الرقمية، برعايته وحضور وزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، وعدد من قياديي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.

العمر: إطلاق منظومة الوكالات الرقمية يفتح آفاقاً جديدة لرقمنة المزيد من الخدمات الحكومية

وقال إن النظام يتيح إصدار التوكيلات إلكترونياً مع اشتراط الاتصال المرئي لبعض أنواعها، مبيناً أن التوثيق مسؤولية لحفظ الحقوق وتطوير وسائله، ويجب أن يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة إجراءاته ودقة بياناته.

وأضاف أن الهدف هو توفير الوقت والجهد وتجويد العمل وحماية الحقوق عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة للتحقق من دقة بيانات الوكالات وإلغائها فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل.

وأشار إلى أن الغرض من التحول الرقمي تسهيل معاملات المراجعين وتقديم خدمات سهلة ودقيقة تستند إلى ضمانات قانونية، لافتاً إلى الدعم الذي حظي به هذا العمل من سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة، وحرص سموه على تطوير الخدمات الحكومية.

وتوجه بالشكر إلى وزراء الصحة و»الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» والشؤون» والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وشركتي «مايكروسوفت» و«تك يونيكورن» وفريق العمل بوزارة العدل على الجهود المتكاملة التي بذلت لإنجاز هذا العمل.

وقال الوزير السميط، إن نظام «توثيق» للتوكيلات الالكترونية يعتبر أحد أكبر المشاريع الرقمية للوزارة، وهو تقني بالكامل ويمتاز بسرعته وسهولة إجراءاته، وفيه حفظ كبير للحقوق بما يضمن أعلى معايير الأمان والحماية القانونية.

وأضاف أنه تمت إعادة هيكلة هذه المنظومة بشكل كامل من حيث إعادة مراجعة وصياغة جميع العبارات القانونية الواردة فيها بما يتوافق مع القوانين السارية في البلاد، لافتاً إلى إطلاق المرحلتين الثانية والثالثة تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وذكر أنه سبق هذه الخطوة تعديل التشريعات المرتبطة بهذا الشأن حتى أصبح من الممكن إنشاء الوكالات عن طريق الأنظمة الإلكترونية، موضحا أن بعض الوكالات تحتوي على تصرّفات ناقلة للملكية، وتتم عن طريق تقنية الاتصال المرئي عبر الأنظمة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وبإشراف مباشر من وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

«سهل» تجاوز 3 ملايين مستخدم وينجز أكثر من 180 مليون معاملة عبر أكثر من 530 خدمة

وسأل الله تعالى التوفيق لأداء الأمانة وخدمة الوطن في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد.

من جانبه، قال الوزير العمر، في كلمته، إن تدشين منظومة الوكالات الرقمية إنجاز لا يقتصر أثره على تطوير خدمات التوثيق بل يفتح آفاقاً جديدة لرقمنة المزيد من الخدمات الحكومية، مضيفاً أن «ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق منظومة إلكترونية جديدة بل بداية مرحلة أوسع أتاحتها التحديثات التشريعية التي قادها وزير العدل، فلطالما شكلت اشتراطات الحضور الشخصي والتوثيق الورقي عائقاً أمام رقمنة العديد من الخدمات، وأصبح بالإمكان اليوم إنجازها رقمياً بسهولة ومرونة وفق الضوابط القانونية المعتمدة».

وأردف: «هنا تكمن القيمة الحقيقية لهذا الإنجاز، فالتشريع الذي يواكب التكنولوجيا لا يطور خدمة واحدة فحسب بل يفتح الباب أمام عشرات الخدمات المرتبطة بها، ويؤكد أن التحول الرقمي الناجح يقوم على تشريعات حديثة وإجراءات معاد هندستها وأنظمة تقنية متطورة ويمتد أثره إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين بما يعزز تنافسية الكويت في المؤشرات الدولية».

وأفاد بأن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» أثبت ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية الرقمية، إذ تجاوز عدد مستخدميه ثلاثة ملايين مستخدم، وأنجزت عبره أكثر من 180 مليون معاملة عبر ما يزيد على 530 خدمة في «سهل» و220 خدمة في «سهل أعمال» بمتوسط يقارب مليون معاملة أسبوعياً، «فالنجاح الحقيقي للتحول الرقمي لا يقاس بعدد الخدمات التي نطلقها بل بما نختصره من إجراءات وما نوفره على الناس من وقت وجهد».

وأكد إيمان وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن التحول الرقمي مسؤولية مشتركة، وأن دورها يتمثل في دعم الجهات الحكومية وتمكينها من تطوير خدماتها وتعزيز التكامل فيما بينها، متطلعاً إلى البناء على هذا الإنجاز بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتحويل المزيد من المعاملات التقليدية إلى خدمات رقمية متكاملة.

وأعرب الوزير العمر عن تهنئته لوزير العدل وفرق العمل في الوزارة وشكره للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية وكل الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع، سائلاً الله أن يوفق الجميع لخدمة الوطن.

ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم المتواصل لمشاريع التحول الرقمي، وحرصهم الدائم على تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. 

وأشارت الحويلة إلى أهمية التكامل والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، ومن ضمنها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة تبادل البيانات وتسهيل إنجاز المعاملات، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين. 

كما أشادت بجهود وزارة العدل في تطوير منظومة خدماتها الرقمية، مؤكدة أن التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي الشامل، ومواكبة تطلعات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي.

من جهته، ذكر مدير إدارة العلاقات الحكومية في شركة «مايكروسوفت» بالكويت علي حداد، في كلمة له، أن التوكيل أمانة يضعها الإنسان في يد من يثق به، وإطلاق منظومة التوكيلات الرقمية اليوم يعزز هذه الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأعرب حداد عن اعتزاز «مايكروسوفت» بشراكتها مع وزارة العدل في إنجاز كويتي يجعل الخدمات العدلية أسرع وأيسر وأكثر أماناً دعماً لرؤية «كويت جديدة 2035».

بدورها، أفادت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة شركات تيك يونيكورن (tech unicorn) آني ديف، في كلمة مماثلة، بأن تحقيق تحول بهذا الحجم يتطلب التزاماً من أعلى المستويات القيادية، وهو ما أظهرته وزارة العدل في جميع مراحل العمل.

وأشارت ديف إلى أن وزارة العدل ترسي معايير جديدة للعدالة الرقمية، معربة عن اعتزاز شركة تيك يونيكورن بأن تكون جزءاً من هذه المسيرة التي تتصدرها الكويت.

السند: الخدمة يمكن تفعيلها عن بُعد حتى للموجود خارج الكويت

السميط مكرِّماً وكيلة «العدل» عواطف السند

أكدت وكيلة وزارة العدل عواطف السند أن «توثيق» تُعد منصة وحيدة على المستوى الإقليمي في العالم، وأوضحت أن المنصة تتضمن ضوابط أمنية وقانونية وإدارية متعددة، مشيرة إلى أن الكويت تسعى باستمرار نحو التطور الرقمي، وأن الوزارة تشهد تطوراً بارزاً يسير في خطين متوازيين، هما تطوير التشريعات والتحول الرقمي.

وأضافت أن العمل بدأ في خدمة التوكيلات، على أن تشمل المراحل المقبلة العقود، وإثبات التاريخ، إضافة إلى العقود التي تُبرَم بين المواطنين والمقيمين كعقود الإيجارات والعقود العادية المذيلة بالصيغة التنفيذية، بحيث يتمكن الشخص من إجراء المعاملة رقمياً بالكامل من مكانه وإليه، بدلاً من الحضور مع الطرف الآخر لدى الموثّق في وزارة العدل.

وبيّنت السند أن اكتمال هذه المنظومة يرتبط بوجود توقيع إلكتروني للمواطنين والمقيمين، لافتة إلى أن الخدمة يمكن تفعيلها عن بُعد حتى لمن هو خارج الكويت، سواء كان مواطناً أو مقيماً، ومؤكدة أن الدولة تركز على الجودة والتكامل والثقة الرقمية.

وحول الاتصال المرئي لإجراء التوثيق، أوضحت أن «الوزارة تعمل على الاتصال المرئي منذ بداية أغسطس تقريباً فيما يُعرف بالبث التجريبي، إلّا أن هذا الاتصال يُعد الأول من نوعه بالنسبة لهم من خارج الكويت، حيث يوجد الأخ علي الهران في اليابان وليس داخل الكويت، مشيرة إلى أن نقل هذا النموذج الحي يهدف إلى طمأنة المواطن والمقيم بأن التوكيل الرقمي يحميه، سواء كان داخل الكويت أو خارجها».

وشرحت آلية الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الموقع والمنصة وحجز موعد، ليكون الموثق جاهزاً ويتم الاتصال المرئي بين المتعامل والموثق.

وفيما يتعلق بالاستعداد لحجم الإقبال والضغط المتوقع، أكدت السند أن الوزارة وضعت ذلك في اعتبارها بالكامل، مشددة على ضرورة وضع توقعات دقيقة من الجوانب الأمنية والرقمية وحجم المعاملات عند إطلاق أي خدمة.

ودعت وسائل الإعلام إلى متابعة وتغطية المراحل القادمة ميدانياً من داخل وزارة العدل، وعدم الاقتصار على هذه التغطية، مرحّبة بالحضور، ومشيرة إلى أن عام 2027 سيشهد نهضة رقمية موازية للنهضة التشريعية تشمل إطلاق العديد من الخدمات الجديدة من قِبل وزارة العدل.

إغلاق